أكبر
5 مؤسسات إقراض في العالم تناقش فجوات تمويل التجارة في جنيف
دعا آلان وولف، نائب المدير العام
لمنظمة التجارة العالمية الأوساط المعنية بتمويل التجارة إلى خفض فجوات تمويل
التجارة، التي ما زالت تشكل عثرة أمام مؤسسات البلدان النامية.
وشدد وولف على أهمية زيادة توفير التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم، وحث على الاستفادة من التقدم الكبير المحرز في السنوات الأخيرة بمواصلة
تطوير سبل معالجة النقص في تمويل التجارة.
جاء ذلك في حديث إلى فريق الخبراء المعني بتمويل التجارة في منظمة التجارة
العالمية، ضم ممثلين لأكبر خمس مؤسسات تمويلية في العالم، وممثلين عن المصارف
الإنمائية متعددة الأطراف المعنية بتمويل التجارة، ومجلس الاستقرار المالي،
ومؤسسات وشركات مالية رائدة في القطاع الخاص، ورابطات مهنية مثل جمعية المصرفيين
للمالية والتجارة، وغرفة التجارة الدولية.
وستصيغ هذه الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام في جنيف أفكارا يمكن أن تصبح أساسا
للتعاون بين جميع مؤسسات التمويل المالي للتجارة، على أن يصدر بعدها تقرير يحدد
نقاط دعم الزخم المؤسسي لتمويل التجارة.
وقال وولف، إن تقديرات التدفقات التجارية في 2018 لا تزال أولية، لكن يبدو أن نمو
حجم التجارة يقترب من 4 في المائة، وهو ما يقل قليلا عن نسبة 4.5 في المائة المسجلة
في 2017.
وأضاف أنه على الرغم من أثر التوترات التجارية، فقد استمرت التدفقات التجارية بفعل
نشاط اقتصادي صحي نسبيا، ولا سيما في أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار وولف، إلى أن التجارة نمت في 2018 بشكل أسرع في البلدان النامية من
المتقدمة، وفي العقد الماضي، زادت حصة التجارة بين البلدان النامية من ربع إلى ثلث
مجموع التدفقات التجارية العالمية، وأن حصة أكبر من سوق تمويل التجارة ستدعم
المعاملات بين البلدان النامية.
ومع ذلك، اتفق المتحدثون أن فجوة تمويل التجارة في مصرف التنمية الآسيوي كانت
الأكبر بين عدة فجوات في العام الماضي، ودعوا إلى تضييق هذه الفجوات لزيادة الفرص
التجارية للبلدان النامية، التي يمكن أن تقود بدورها نمو التجارة العالمية.
وناقشت المجموعة جملة من الأسباب التي تفسر ثغرات تمويل التجارة، واعتبر متحدثون
بعض هذه الأسباب ذات طبيعة إنمائية، مثل تدني مستويات شمولية القروض المالية، ونقص
قدرات القوى العاملة، إضافة إلى أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالتصورات العالية
للمخاطر، بما في ذلك المخاطر التنظيمية.
وبحث المجتمعون التقدم المحرز منذ إطلاق منظمة التجارة في 2016 مبادرة تمويل
التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على دعم برامج تيسير التمويل
التجاري التي تطرحها المصارف الإنمائية متعددة الأطراف، والمساعدة على زيادة دعم
بناء القدرات، والحفاظ على حوار مفتوح مع منظمي تمويل التجارة، والاستمرار في تتبع
فجوات تمويل التجارة.
وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة أنه بفضل تعبئة جميع المؤسسات الإنمائية،
زادت كمية التجارة المدعومة سنويا منذ بداية المبادرة بنحو 50 في المائة، لتصل إلى
نحو 30 مليار دولار في 2018.
وأضاف وولف، أن الهدف من برامج تمويل التجارة التي تقوم بها المصارف الإنمائية
متعددة الأطراف ليس سد الفجوة برمتها، التي تتجاوز قدرتها، بل دعم التجارة في
الأسواق الصعبة، وتيسير التعلم عن طريق العمل من جانب المؤسسات المالية المحلية.
وفي هذا الصدد، ذكر نائب المدير العام أن بصمة المؤسسات متعددة الأطراف مهمة جدا،
فقد زادت هذه النسبة زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المتراكمة من
جانب هيئة التمويل الدولية، ومصرف التنمية الإفريقي، والمصرف الإفريقي للاستيراد
والتصدير، والمصرف الأوروبي للتعمير والتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
كما أن التمويل المباشر للمعاملات يدعم مباشرة التجار، ولا سيما المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، وهذا التركيز في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بارز جدا في برامج تيسير
تمويل التجارة.
وقال وولف، إن مصرف التنمية الآسيوي دعم وحده معاملات تجارية تخص 3500 من المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في 2018، كما أحرز تقدما في معالجة الثغرات المعرفية في
المؤسسات المالية المحلية.
وعززت مصارف التنمية متعددة الأطراف عملها المتعلق ببناء القدرات في مجال تمويل
التجارة، بالتعاون مع منظمة التجارة، حيث قاما معا بتدريب رقم قياسي بلغ 2600 فرد
في 2017 يتوزعون على 85 دولة، ونحو 2000 في 2018، وهو رقم يتجاوز بكثير هدف تدريب
1000 من إخصائيي تمويل التجارة في السنة.
وخلال الاجتماع، نوقشت الخطوات المستقبلية المشتركة بين مؤسسات التمويل المالي
للتجارة التي ستكون ضرورية لتخفيض الـ 1.5 مليار دولار من الفجوة في تمويل التجارة
العالمية.
وشارك في هذه الجلسة رؤساء أو كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، والمصرف
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف الإسلامي للتنمية، ومصرف التنمية
الإفريقي، ومصرف التصدير والاستيراد (التابع لمصرف التنمية الإفريقي).
وأضاف نائب المدير العام لمنظمة التجارة: "نحن بحاجة إلى جعل التجارة
العالمية أكثر شمولا. لكن إدراج التجارة يحتاج إلى تمويل مالي شامل. لذلك نحن
بحاجة إلى مواصلة تطوير الأفكار الملموسة والحلول التي تحدث فرقا حقيقيا. ويمكن
العمل مع مجموعة من الشركاء- بما في ذلك القطاع الخاص- بهدف توفير الزخم لتمويل
التجارة".
يأتي ذلك، في ظل الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات لمعالجة النقص في تمويل
التجارة الذي يعوِّق الفرص التجارية لكثير من البلدان النامية، وتجميع التجارب
القطرية الإيجابية والسلبية، فيما يتعلق بتحديات الامتثال التي يواجهها مقدمو
تمويل التجارة في البلدان النامية، وإيجاد الأدوات المناسبة التي تتيح لمقدمي الخدمات
المحليين الاحتفاظ بعلاقاتها المصرفية مع بقية العالم.
وقرر روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة، ومدير فيليب لو هويرو مركز التمويل
الدولي، إصدار كتيب بشأن أفضل الممارسات (مجموعة من الحالات القطرية) بشأن
الامتثال التنظيمي (مكافحة غسل الأموال - تعرف على عميلك) - مكافحة تمويل الإرهاب
في تمويل التجارة.
وسيكون هذا منشورا مشتركا، لكن منظمة التجارة ومؤسسة التمويل الدولية ستفتحان
الكتيب للمؤسسات الشريكة -حتى يتسنى لها إضافة دراسات عن حالات قطرية خاصه بها.
وقرر الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لمنظمة
التجارة جمع معلومات عن برامج التمويل التجاري الوطنية من أجل تحسين فهم الجهود
الوطنية.
