الشروط والاحكام


الشروط  و الاحكام

1. AEFBASC  للتمويل تتعامل مع جهات تمويل مُسجلة و مُرخصة للتمويل في امريكا واوروبا وبعض دول العالم و منها دول بالشرق الاوسط والادني  ومنها المُسجل مع مؤسسات النقد العربي والبنوك المركزية العربية 

2. AEFBASC  للتمويل تقوم بدور الوسيط و الذي يربط "العميل" و جهات التمويل معاً وليست مصدر لاي تمويل.

3. AEFBASC  للتمويل ليس لها الحق في الادلاء باي بيانات لعملاء سابقين او عملاء حاليين, حرصا على سلامة و خصوصية العملاء من اي اعمال استهداف او ازعاج.

4. AEFBASC  للتمويل غير مسؤولة عن اي تعاملات تتم من خارج هذا الموقع و معلومات التواصل الموجودة به.

5. AEFBASC  للتمويل لها مطلق الحرية في طلب اي بيانات من "العميل" وفقاً لاخر تحديثات لوائح غسل الاموال المنصوص بها في القانون الامريكي والبريطاني.

6. AEFBASC  للتمويل غير مسؤولة عن اي اضرار يتعرض لها "العميل" او شركته من ديون او التزامات او وعود مع جهات اخرى خلال فترة الاجراءات او بعدها.

7. AEFBASC  للتمويل دورها ينتهي بمجرد إرسال بيانات جهة التمويل الى العملاء دون ادنى مسؤولية على شركة AEFBASC  للتمويل.

8. AEFBASC  للتمويل غير مسؤولة نهائياً عن تفاصيل عرض التمويل التي تقرها جهة التمويل من نسبة فائدة, مدة تمويل وخلافه.

9. سياسة استرجاع المصاريف المدفوعة: لكل برنامج من برامج التمويل لدينا شروطه وتفاصيله واكثر البرامج لدينا لا يوجد بها رسوم مقدمة ولكن في حالة احد البرامج التي تستلزم دفع مبلغ مالي يكون ذلك ليس للتمويل نفسه ولكن لتادية خدمة متعلقة بالتمويل وبالتالي في حالة تادية الخدمة التابعة فهذه الرسوم غير مستردة

10. نظام غرامة التأخير:- يتم تطبيقه على "العميل" الذي يتأخر في تنفيذ اتفاق معين او مطلوب معين و قدره الف دولار امريكي.

11. اعادة فتح ملف مُغلق للعميل: هو نظام يتم تطبيقه على "العميل" الذي تم اغلاق ملفه سواء بإرادته او بسبب مخالفته لاتفاق ما, او مطالب معينة قدرها الف دولار امريكي.

12. قاعدة بيانات جهات التمويل لدينا تضم اكثر من 1450 جهة تمويل بنوك, شركات استثمار و افراد مستثمرين وبعضهم يطلبون مصاريف ادارية او مصاريف تحت اي بند من البنود.

13. في حالة عدم وصول "العميل" الى اتفاق مع جهة التمويل, لن يكون على AEFBASC  للتمويل اي التزامات او اعباء او مسؤولية وفي هذه الحالة تُعتبر مهمة AEFBASC  للتمويل قد انتهت.

14. في حالة وجود تباينات في النسخة العربية والإنجليزية من عقد الوساطة المُبرم بين "العميل" و "AEFBASC  للتمويل" فإن النسخة الانجليزية تسود في المعاملة بين الطرفين و في اي نزاع.

15. يُشترط توقيع "العميل" على إقرار يُفيد بإستلامه الخدمة المُتفق عليها وذلك بعد استلامه الخدمات و التي دفع رسوم الاداء لها.

16. ملئ "العميل" لاستمارة طلب التمويل يعتبر بمثابة اقرار من "العميل" بموافقته على كل بنود الشروط و الاحكام.

17. لشركة AEFBASC  للتمويل الحق في تغيير اي بند من بنود الشروط و الاحكام وفقاً للقوانين المنظمة لعملها و كذا العقد المبرم مع العميل حسب القوانين و اللوائح المعمول بها.